به نقل از «خبرآنلاین»

مهاجرت به سازندگان مسکن رسید/ ماجرای فروش و اجاره دلاری واقعیت دارد؟

تاریخ انتشار: ۲۷ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۴۸۹۵۰۰

مریم فکری – زهرا علی‌اکبری: این روزها حکایت‌هایی از خروج سرمایه‌گذاران و انبوه‌سازان از تولید مسکن به شغل دیگری شنیده می‌شود و یا این‌که صحبت‌های درگوشی، حکایت از مهاجرت سازندگان مسکن و خروج سرمایه‌گذاران از کشور است. چندی پیش ایرج رهبر، رییس انجمن انبوه‌سازان نسبت به این موضوع هشدار داد که مهاجرت سرمایه‌گذاران مسکن مخصوصا به کشور ترکیه در یکی دو سال اخیر شروع شده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی، دلیل اصلی مهاجرت سازندگان ایرانی را تنگنای اقتصادی و عدم رسیدگی به تعهدات و قراردادهایی دانست که با آن‌ها بسته می‌شود.

داود بیگی‌نژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک نیز چندی پیش، خبر از افزایش مهاجرت سازندگان مسکن به ترکیه داد. او هم دلیل مهاجرت سازندگان را نامناسب بودن شرایط آنها در کشور عنوان کرد و گفت: در کشورمان شرایطی ایجاد شده که سازنده به هدف مالی خود دست پیدا نمی‌کند.

بیگی‌نژاد در همین رابطه، در کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین توضیح داد: هزینه تولید مسکن به حدی سنگین شده که دیگر تولید مسکن از توان افراد یا چند نفر خارج شده است. به اعتقاد او، ما باید شرایطی را فراهم کنیم که تولید مسکن افزایش یابد، اما سلسله تصمیماتی که در گذشته وجود داشته، انگیزه تولیدکنندگان بخش ساختمان را از بین برده است. آنچه در ادامه می‌خوانید، مشروح کافه‌خبر خبرگزاری خبرآنلاین با داود بیگی‌نژاد است.

بیشتر بخوانید: مسکن از دسترس خانوار خارج شد؟ / ریزش قیمت ها در بازار مسکن چقدر واقعیت دارد؟

خریداران از بازار مسکن فرار کردند/ قیمت و فروش مسکن سکته کرد؟

* برخی روایت‌های میدانی حاکی از آن است که سازندگان در حال خروج از بازار مسکن هستند. شما هم یک‌چنین موضوعی را قبول دارید؟ آیا سازندگان در حال مهاجرت به بخش‌های دیگر شغلی هستند؟

در رابطه با این‌که سازندگان از این شغل خارج شده‌اند، باید بگویم که در چند سال اخیر این موضوع شدت بیشتری پیدا کرده است. در واقع کسانی که قبلا وارد بحث تولید مسکن شده بودند، امروز نیستند. چند عامل در این موضوع دخیل بوده که سازندگان از تولید مسکن خارج شده‌اند. شاید اصلی‌ترین موضوع این باشد که هزینه‌های تولید مسکن سنگین شده است و دیگر، تولید مسکن از توان افراد یا چند نفر خارج شده است. در حال حاضر هزینه‌ها با چند سال قبل خیلی متفاوت شده است. شما دقت کنید، نهایت این هزینه‌ها در قیمت تمام شده تاثیر دارد.

اما این‌که چرا افراد در حالی که یک ساختمان گران ساخته می‌شود، در بخش ساخت‌وساز مسکن باقی نمی‌مانند، باید گفت به همان نسبت که هزینه تولید مسکن افزایش پیدا می‌کند، وزن قیمتی هم سنگین‌تر می‌شود. در این شرایط، به همان نسبت خواهان و درخواست‌کننده و مراجعه‌کننده برای خرید مسکن کمتر می‌شود. یعنی خواب سرمایه برای تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند.

حالا ما صرفا در جهت تولید صحبت کردیم، اما شما می‌دانید که اگر برای یک ساختمانی بخواهیم شرایط تولید را فراهم کنیم، مدت زمان طولانی‌ای می‌بایست در شهرداری برای گرفتن پروانه ساختمانی طی کنیم. این مدت زمانی که طول می‌کشد تا سرمایه‌گذار به عنوان سازنده وارد بحث تولید شود و بتواند در نهایت سرمایه و سود خود را استخراج کند، طولانی شده است. چند سالی هم هست که هیچ مشوق بانکی تاثیرگذاری نداریم تا کسی که می‌خواهد یک واحد آپارتمانی را بخرد، بتواند از تسهیلات بانکی استفاده کند. از سوی دیگر، بعضا در برخی مناطق و در یک مقطع زمانی، وام‌ها بی‌تاثیر شده است. یعنی چه وام را بگیرید و چه نگیرید، تاثیری ندارد، چراکه دردی را از شما دوا نمی‌کند.

* یک نکته‌ای که وجود دارد، این است که مهاجرت سازندگان در حالی اتفاق می‌افتد که کشورهایی چون عراق، ترکیه و کشورهای اطراف ایران، خواهان سازندگان ایرانی هستند و مهاجرت به کشورهای اطراف هم اتفاق می‌افتد. شما شواهدی درباره این موضوع مشاهده کرده‌اید؟

متاسفانه جامعه آماری ما بسیار ضعیف است. یعنی ما الان نمی‌دانیم چه تعداد سازنده در چند سال قبل داشتیم و چه تعداد الان نداریم. وقتی این اطلاعات را نداریم، بنابراین امروز نمی‌توانیم با قطعیت صحبت کنیم. فقط آنچه که ما می‌توانیم عنوان کنیم، مشاهدات بصری است. ما می‌دیدیم که فلان فرد، خانه می‌ساخته و امروز نمی‌سازد. یا این‌که برای مثال، ۵۰ نفر را قبلا در حوزه ساخت‌وساز می‌شناختم که از این تعداد، ۲۰ نفر دیگر ساختمان نمی‌سازند. اما این‌که ما یک مجموعه اطلاعات رسمی را داشته باشیم که نسبت به سال قبل چه تعداد سازنده از صنعت ساختمان خارج شده‌اند، نداریم.

اما ما باید بدانیم که اگر شرایط برای تسهیل تولید و بازگشت سرمایه برای کسانی که در هر صنعتی فعالیت می‌کند، ایجاد نشود، از آن حوزه خارج می‌شوند. قطع به یقین یک تاجر و صنعتگر به دنبال سود هستند و اگر سود در این منطقه جغرافیایی به دست نیاید، بنابراین منطقه جغرافیایی‌اش را تغییر می‌دهد.

* واقعا چه اتفاقی افتاده که مسکن که کالایی که وارداتی نیست، در تهران گران‌تر از کشورهای دیگر شده است؟

متاسفانه باید این حرف را تایید کنیم. این اتفاق، دامن کشورهایی که دچار بیماری هلندی هستند را همیشه گرفته است. زمانی که ما درآمدهای نفتی و دلاری داشتیم، هر آنچه که نیازمان بود را وارد کردیم؛ فارغ از این‌که به یک موضوع خیلی مهم که تولید مسکن بود، توجه نکردیم. امروز که صحبت می‌کنیم، ثمره برنامه‌هایی را شاهد هستیم که در سال‌های قبل اتفاق افتاده است. فردا هم اگر با هم صحبت کنیم، ثمره برنامه‌ریزی امروز را می‌بینیم، چون تولید مسکن زمان‌بر است و یک‌باره ظرف یکی دو ماه نمی‌توانیم تولید داشته باشیم. این در شرایطی است که با وجود ادعایی که در رابطه با صنعتی‌سازی بخش ساختمان داریم، هنوز که هنوز است، آجر پای ساختمان‌ها می‌بینیم و یا دیوارها گچ‌اندود می‌شود. بر این اساس، خیلی نمی‌توانیم بگوییم سرعت تولید ساختمان را نسبت به سال‌های قبل کاهش دادیم.

ما باید شرایطی را فراهم کنیم که تولید مسکن افزایش یابد. این‌که می‌گویید چه اتفاقی افتاده، مربوط به سلسله تصمیماتی است که در گذشته وجود داشته که انگیزه تولیدکنندگان بخش ساختمان را از بین برده است.

* در حال حاضر گزارش‌هایی از ماجرای فروش دلاری مسکن در برخی از مناطق تهران شنیده می‌شود. آیا این موضوع در حال رخ دادن است و این‌که دلار به عنوان پول نقل و انتقال برای مسکن تبدیل شده است؟

ما اصلا بحثی به عنوان خرید دلاری و قیمت‌های دلاری نمی‌توانیم داشته باشیم. در قراردادهایی که به مشاوران املاک داده شده، فقط وجه رایج کشور که ریال است را می‌توان ثبت کرد. پس امکان این‌که ما در قراردادها بخواهیم وجهی خارج از ریال ثبت کنیم، وجود ندارد.

اما به دلیل نوساناتی که اخیرا در موضوع دلار شاهد بودیم، یک عده از کارشناسان، قیمت دلاری برای مسکن تعیین کردند. یعنی گفتند در فلان سال، قیمت یک مترمربع در یک منطقه برای مثال ۱۰۰ دلار بوده است. حالا ۱۰۰ دلار آن زمان چقدر بوده و امروز چقدر شده است. در این شرایط، متاسفانه به اشتباه این برداشت می‌شود و فکر می‌کنند مشاور املاک می‌تواند ثبت دلاری داشته باشد؛ در صورتی که اصلا قراردادهایی که در سامانه کدرهگیری ثبت می‌شود، فقط وجه رایج کشور که همان ریال است را می‌توان ثبت کرد.

* البته ما گزارش‌هایی در رابطه با اجاره دلاری مسکن داشته‌ایم.

امکان دارد توافقی خارج از توافقی که در مشاوران املاک ثبت می‌شود، بین مالک و مستاجر صورت بگیرد، ولی این موضوع را نمی‌توانیم به کل مالکان تسری دهیم. این توافق بین مالک و مستاجر است. مشاوران املاک فقط توافقات ریالی افراد را می‌توانند ثبت کنند؛ چراکه با توجه به ماده ۱۸ قانون جهش تولید، افرادی که به دفاتر املاک مراجعه می‌کنند، موظف هستند کدرهگیری قرارداد خود را از سامانه تهیه کنند. مبلغی که در این سامانه است، توسط مشاوران املاک قابل تغییر نیست که برای مثال، ریال را به دلار تبدیل کند.

* یک موضوع دیگر، خرید ملک در خارج از کشور است. در عین حال، آگهی‌هایی مثل خرید ملک با ازمیر یا استانبول در فضای مجازی دیده می‌شود. یک‌چنین مواردی قانونی است؟

اولا که این کار از ابتدا می‌تواند غلط باشد. مردم بدانند که ورود و خروج‌شان به کشورهای دیگر، تابع شرایط و قواعد و البته روابط بین دولت‌هاست. اگر ما می‌گوییم بازار مسکن و ملک می‌تواند بازار مطئمنی برای سرمایه‌گذاری باشد، فقط در رابطه با کشور خودمان می‌گوییم، چون ورود و خروج افراد به کشورهای دیگر، تابع روابط دولت‌هاست.

این‌که مشاوران به این موضوع ورود کرده‌اند یا خیر، باید بگویم که محدوده فعالیت مشاوران املاک دارای پروانه کسب، داخل جغرافیای ایران است و خارج از کشور اگر اتفاقی بیفتد، مرجعی نداریم که اتفاقاتی که می‌افتد را تضمین کند و یا پاسخ‌گو باشد. مشاوران املاک دارای پروانه این کار را نمی‌کنند، اما متاسفانه دفاتری برای این کار ایجاد شده است، اما این افراد تابع از اتحادیه مشاوران املاک تهران نیستد.

* درباره تاثیر وام ۹۶۰ میلیونی مسکن هم بگویید. آیا در بازار مسکن اثرگذار است؟

هر نوع مشوقی که باعث افزایش توان خرید افراد شود، می‌تواند تاثیرگذار باشد، ولی صرفا ما عددی را تعیین کنیم به عنوان این‌که مردم بتوانند از آن استفاده کنند، خیلی نمی‌تواند تاثیر قابل قبولی داشته باشد. البته تاثیر مثبت دارد، ولی تاثیر قابل قبول نمی‌تواند داشته باشد، زیرا بازپرداخت وام باید مورد بررسی قرار گیرد.

ما باید بدانیم سطح درآمد افراد چقدر است. حالا با این فرض که زن و شوهر کار کنند، خانواده‌ها یک درآمدی در ماه دارند. ما باید ببینیم قسط این وام چقدر است و آیا در توان خانوار، بازپرداخت اقساط وجود دارد. ما باید ۹۶۰ میلیون تومان در ارزان‌ترین منقطه شهری چه متراژی را پوشش می‌دهد. ۹۶۰ میلیون تومان در نگاه اولیه عدد بزرگی است، ولی باید ببینیم که این وام چه مقدار از نیاز مالی یک خانوار را در تامین متراژ خانه پوشش می‌دهد.

223225

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1802956

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: مسکن قیمت مسکن بازار مسکن تهران وام و تسهیلات مسکن مسکن مهر طرح مسکن ملی مسکن ملی مسکن امید کاهش قیمت ها بازار تهران ساخت و ساز تولید واحد های تولیدی هزینه واردات مهاجرت اشتغال مهاجرت سازندگان مشاوران املاک بازار مسکن تولید مسکن خارج شده چند سال

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۴۸۹۵۰۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

یک میلیون و۶۰۰ هزار متقاضی در صف انتظار برای دریافت وام ودیعه مسکن

 در حال حاضر با نزدیک شدن به فصل جابه جایی و نقل و انتقالات بازار اجاره مسکن هم کم کم داغ شده و میزان آگهی  واحدهای اجاره ای در بین مشاوران املاک رو به افزایش است از بهمن ماه سال گذشته که تسهیلات ودیعه مسکن در تهران به ۲۰۰ میلیون تومان رسید  بسیاری از مستاجران در پشت صف های بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه مسکن قرار گرفته اند در صورتی که همین افزایش ۵۰ میلیون تومانی تسهیلات در طی چند ماه گذشته  آثار و تبعات خود را  روی بازار اجاره گذاشته است .

بررسی های میدانی هم حاکی از آن است که هنوز بسیاری از مستاجران نتوانسته اند این تسهیلات را دریافت کنند  و به گفته بسیاری از متقاضیان بانک ها برای پرداخت این تسهیلات سنگ اندازی های زیادی از جمله نداشتن اعتبارات، ابلاغ نشدن مصوبه تسهیلات ودیعه مسکن و یا نداشتن بودجه می کنند  همین موضوع باعث شده  بسیاری از مستاجران به دنبال راه های دیگر برای تامین مسکن اجاره ای خود بیافتند به طوری که برخی از مستاجران به دلیل افزایش میزان نرخ های اجاره ای و متقاعد نشدن مالک به محلات پایین تر و یا حومه شهرها کوچ کرده اند.

براساس این گزارش در همین رابطه فاطمی یکی از مستاجران که در منطقه هاشمی تهران و در یک واحد ۷۰ متری اجاره نشین است به باشگاه خبرنگاران گفت: در سال گذشته ۳۰۰ میلیون تومان ودیعه و ماهانه ۱۲ میلیون تومان اجاره می دادیم اما از اسفند ماه سال گذشته مالک زمزمه های افزایش قیمت اجاره را داده بود که در حال حاضر به دلیل عدم تایید تسهیلات ودیعه مسکن و همچنین به دلیل نرسیدن حقوق مجبور به کوچ به مناطق پایین تر شده ایم.

ثبت نام بیش از یک میلیون و ۶۰۰ هزار متقاضی برای وام ودیعه مسکن 

 این در حالی است که   طبق آخرین آماری که سیداحمد خادمیان مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی میزان پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن را توسط بانک‌ها اعلام کرد و گفت: تاکنون  بیش از یک میلیون  و۶۰۰ در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام کردند. از متقاضیان ثبت نام شده یک میلیون و ۴۱۶ هزار و ۴۵۲ نفر حائز شرایط اولیه شدند و از این تعداد ۹۹۱ هزار و ۶۵۸ متقاضی به بانک‌ها برای دریافت تسهیلات ودیعه معرفی شدند.

مدیرکل دفتر پایش طرح‌های مسکن وزارت راه و شهرسازی ادامه داد: طبق آمارها، تسهیلات پرداخت شده توسط بانک‌ها به متقاضیان وام ودیعه به تعداد ۴۳۸ هزار و ۵۵۸ فقره است که با توجه به فصل نقل و انتقالات، انتظار داریم تا این میزان افزایش یابد و تعداد بیشتری از مردم بتوانند از این امکان برای فراهم کردن مسکن مناسب خود و خانواده استفاده کنند. بانک‌ها طبق بخشنامه شرایط پرداخت وام ودیعه را تسریع بدهند.

وی توضیح داد: به تازگی گزارش‌هایی به وزارت راه و شهرسازی ارسال شده که بر اساس آن، برخی از شعب، مدارک مازاد از بخشنامه از متقاضیان تسهیلات ودیعه طلب می‌کنند و حتی استعلام هایی را مجددا بعد از حائز شرایط شناخته شدن متقاضی می‌خواهند که این موارد مورد تایید وزارت راه و شهرسازی نیست تمامی شعب بانک باید بر اساس بخشنامه پیش بروند و مدارک و استعلاماتی خارج از بخشنامه از متقاضیان طلب نکنند.

در حال حاضر دولت در تلاش برای کنترل بازار اجاره مسکن بوده و تدابیر لازم را برای کنترل و ساماندهی بازار اجاره مسکن در دستور کار خود قرار داده است.

اجرای طرح های ساماندهی بازار مسکن در دستور کار دولت قرار گرفت

در همین رابطه ابوالفضل نوروزی مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه وشهرسازی با بیان اینکه طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها طرح مجلس بود که توسط کمیسیون عمران مجلس و با همکاری وزارت راه و شهرسازی تدوین شده است گفت: این طرح چندین بار در مجلس تصویب و به شورای نگهبان رفت و از آن شورا برای انجام برخی اصلاحات دوباره به مجلس بازگشت و اخیراً به شورای نگهبان ارسال شد، طرح ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل شدن به قانون بخشی از مشکلاتی را که هم اکنون در بازار اجاره، زمین و مسکن وجود دارد، رفع خواهد کرد و به تسهیل گری در بخش اجاره می‌پردازد.

تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران

نوروزی به تشریح بخشی از ویژگی‌هایی این لایحه پرداخت و افزود: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی

به گفته مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی، تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ طرح در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از ۳۰ درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها و قرض‌الحسنه به میزان ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند.

حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن توضیح داد: حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف ۶ ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند. اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین، برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی و یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

طرح افزایش وام اشتراکی کارگشا برای مستاجران نیست 

براساس این گزارش در همین رابطه داود بیگی نژاد نایب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران در گفت‌وگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران با بیان اینکه  طرح افزایش وام ودیعه مسکن نباید موجب سخت‌تر خانه‌دار شدن مردم شود گفت:  دولت باید به گونه ای برنامه ریزی کند که‌ افزایش وام ودیعه مسکن  طرح‌های قبلی گره‌ای از مشکلات مسکن را باز  کند به‌طور معمول وام‌های پرداختی متناسب با قیمت مسکن نیست و علاوه بر آنکه این وام‌ها توانایی خانه‌دار کردن مردم را ندارد، پرداخت آن نیز از عهده اشخاصی که فاقد مسکن هستند خارج است.

بیگی نژاد همچنین از طرح  جدید وام اشتراکی خبر داد و گفت: طرح جدید با عنوان وام اشتراکی یک طرح غیرمنطقی، غیرکارشناسی غیرقابل اجرا است و همچون سایر وام‌های تصویبی پرداخت نشده موجب ایجاد بحران در بازار مسکن خواهد شد. بسیاری از وام‌های موجود امکان اجرا شدن را ندارند و در صورت اجرایی بودن نیز همراه با مشکلات بسیاری هستند، ارائه این‌گونه وام‌ها در دیگر کشورها منسوخ شده است، حال طرح مطرح‌شده از سوی بانک‌ها نه‌تنها گره‌گشا نیست، بلکه خود مشکل‌ساز خواهد بود در حال حاضر بازار مسکن در شرایط رکود تورمی به سر می برد و همین موضوع خود باعث شده است که تعداد متقاضیان در این بازار متناسب با بودجه و در آمدهای خود خرید نکنند.

بیگی نژاد یادآور شد: دولت با راه اندازی طرح نهضت ملی مسکن وتحویل به مرور واحدهای مسکونی خود می‌تواند یک گام بزرگ برای تقویت و بهبود وضعیت بازار مسکن در کشور بردارد که در حال حاضر این گام و اقدامات در دست انجام است.

گفتنی است، شاخص اجاره مسکن در فروردین امسال نسبت به ماه قبل حدود ۱.۶۵ درصد افزایش پیدا کرده که کمترین رقم از ابتدای سال ۱۴۰۱ است؛ ‌ضمن اینکه رشد ماهانه اجاره‌بها از میانگین ۸ سال گذشته هم پایین‌تر آمده است.

بازار اجاره مسکن در کشورمان تابع وضعیت عرضه مسکن است. به علت سقوط تولید مسکن در ۸ سال  گذشته، دولت برای ساماندهی بازار مسکن با تقاضای بی‌سابقه و انباشته‌شده مواجه بوده است با این حال در دو سال گذشته با کلید خوردن طرح نهضت ملی مسکن، تاکنون ساخت بیش از ۲.۵ میلیون واحد مسکن آغاز شده و حدود ۵۰۰ هزار واحد مسکن هم تحویل داده شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی راه و شهرسازی